السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بين أيديكم أيها الكرام ورقة علمية بعنوان (تحرير النظر في العلة الموجبة للشرك الأكبر).
حاولت فيها تحصيل الوصف الجامع للعلة للموجبة للشرك الأكبر في الأعمال الصادرة من المكلفين، وناقشت قدرا من المسائل المتعلقة به.
وهذا الموضوع من المواضيع التي تمنيت أن تكون مضمنة في المسلك الرشيد، ولكن قدر الله وما شاء فعل، والكمال عزيز لا يكاد يبلغه أحد.
ومع ذلك فهو موضوع جدير بالاهتمام والبحث، وتدخل ضمنه عدد من المسائل والقضايا العلمية الأصولية العميقة، منها:
-كيف نحدد التعليل العقدي في كلام العلماء؟
-ما أدلة تلك التعليلات العقدية؟
- ما الجواب عما يرد على بعضها من إشكالات؟
-ما العلاقة بين تلك التعليلات العقدية؟ وهل هي متداخلة أم منفصلة؟
-هل يصح أن يعلل الشرك بعلتين فأكثر؟
-ما أصل الانحراف في التعليل العقدي عند المنحرفين؟ ما أسباب ذلك وما آثاره؟
وغيرها من المباحث.
فهذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى أبحاث جادة وموسعة في تحرير الموقف العلمي منها، ولعلي أنشط لكتابة بحث علمي في الجواب على هذه الأسئلة وغيرها.
دونكم الورقة العلمية👇👇
Ko'proq ko'rsatish ...